عاجل

عاجل

#حزب_المسار___يدعوا__السيد_فاروق_بوعسكر_رئيس_الهيئة___العليا_المستقلة_للإنتخابات إلى عدم قبول القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بخصوص ترشح السادة :

محمد المنذر الزنايدي .

عبد اللطيف المكي .

عماد الدايمي .

و ذلك للأسباب التالية :

1 : تناقض القرارات الإدارية مع الأحكام الجزائية القاضية بالسجن و منع الترشح .

2 : عدم إمكانية تغليب القرارات الإدارية على القضاء العدلي .

3 : القضاء العدلي هو القضاء الأصلي في البلاد أما القضاء الإداري فهو قضاء إستثنائي و خاص .

4 : إن بعض القضاة الذين شاركو في إصدار القرارات الإدارية هم قضاة مجرح فيهم تجريحا قانونيا و فعليا حسب الفصول 96 و97 من م م م ت اللذان ينطبقان على المادة الجزائية و الإدارية حسب فقه قضاء محكمة التعقيب .

5 : أن أحكام النهائية الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية قابلة للطعن بإلتماس إعادة النظر طبقا للفصل 77 من القانون الأساسي للمحكمة الإدارية ( الفقرة الثالثة ) .

6 : الأحكام القضائية ( القضاء العدلي أو الإداري ) تصدر بإسم الشعب التونسي و تنفذ بأمر من رئيس الجمهورية التونسية و لا يمكن لأي كان التدخل في مسألة تنفيذ الأحكام الذي يشرف على تنفيذها السلطة التنفيذية بإداراتها و أعوانها كل في حدود إختصاصها .

ولا يحق للقضاة المباشرين أو المتقاعدين التدخل في مسألة تنفيذ الأحكام القضائية بأي شكل من الأشكال و تنتهي مهمة القاضي عند النطق بالحكم .

كما يعلم الحزب الجميع أنه تولى تكليف محاميه للقيام بدعويين الأولى أصلية لدى المحكمة الإدارية في إلتماس إعادة النظر لوجود إخلالات في تركيبة المجلس المقدوح في بعض أعضاءه و الثانية إستعجالية موضوعها إيقاف تنفيذ القرار الإداري المشوب بإخلالات جوهرية في تركيبة المجلس و التجريح في بعض القضاة .