تدارس الوضعية القانونية لبعض المنسقين الجهويين للحزب
نعقد إجتماع إستثنائي للمكتب السياسي الموسع لحزب المسار بمقره الأجتماعي لتدارس الوضعية القانونية لبعض المنسقين الجهويين للحزب و مدى إنضباطهم لقرارات القيادة المركزية بخصوص المحاولة الفاشلة للأنشقاق من طرف الأمين العام المجمد و كذلك لعدم إلتزام البعض للمحاسبة المالية بخصوص إنخراطات الحزب لسنة 2024 .
و حيث بعد النقاشات و المداولات الطويلة تقرر ما يلي :
كما نعلم الجميع أنه ستصدر قرارات العزل بصفة فردية و سيقع إعلام السلطات الجهوية و الأمنية بالقرارات من طرف الكتاب العامة الوطنية .
أما بخصوص المحاسبة المالية ، يعلم المكتب السياسي للحزب أن كل من رفض المحاسبة رغم إستدعاءه بصفة قانونية للسداسية الأولى من السنة المالية 2024 مع الوكيل المالي ، سيقع منحه أجل إضافي قدره عشرة أيام من تاريخ هذا القرارمن أجل الحضور لجرد و محاسبة الأنخراطات و بتجاوز هذا التاريخ يؤسفنا إعلامكم أننا سنكلف محامي الحزب برفع شكايا جزائية في الإستيلاء على أموال الحزب .
كما يعلم المكتب السياسي الجميع أن السادة المنسقين المعزولين لم يعد لهم أي صفة قانونية لتمثيل الحزب بجهاتهم و كل من يخالف هذه القرارات سيعرض نفسه للتتبع القضائي من أجل جريمة إنتحال شخصية .
المجد لتونس .
سنواصل التطهير و المحاسبة .
عاش حزب المسار .